نظمت شبكة الصحفيات الموريتانيات، بالتعاون مع اليونسكو، الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 بنواكشوط ملتقى تكوينيا حول “تغطية الأحداث القضائية بين حق الجمهور في الإعلام واحترام المساطر القضائية.
وافتتح الملتقى من طرف مدير الاعلام السمعي البصري السيد عيسى ولد اليدالي ، وأكد خلال كلمته على أن هذا الملتقى سيكون إضافة نوعية في تعزيز قدرات الصحفيين المهتمين بتغطية قضايا العدالة، كما أكدت السيدة اخديجة المجتبى رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات في كلمتها أن الشبكة بعد تنظيمها لعديد الدورات التكوينية في مجال التحرير والاعلام السمعي البصري والالكتروني والمونتاج والإخراج نظمت الشبكة دوراتٍ تكوينيةٍ متخصصةٍ في مجال البيئة والهجرة والانتخابات والصحافة الاستقصائية، وهاهي اليوم تُكون في مجال الاعلام والقضاء لارتباطهما بحقلين أساسيين هما إقامة العدل وحرية التعبير.
وفي هذا السياق أشارت الصحفية المغربية نائبة رئيس “جمعية إعلاميي عدالة”، فاطنة خراز، إلى أن تغطية القضايا المرتبطة بالشأن القضائي تدخل في خانة “الصحافة المتخصصة” التي تتطلب تأهيلا للمقاولة الإعلامية ومهارات يجب أن تتوفر في الصحفية والصحفي، ومنها المعرفة والدقة في انتقاء الكلمات أو المصطلحات القانونية، والحياد في نقل الخبر، وأخذ مسافة من أطراف الخصومة، واحترام الخصوصية.
ولابد أن تتوفر في “صحفي المحاكم”، كما وصفته المتدخلة، مجموعة من الصفات أبرزها دقة الملاحظة والمواكبة، وطاقة الاستيعاب والتحمل، وملكة حسن الاستماع، والقدرة على التواصل والاتصال، الأمر الذي يمكنه من خلق شبكة من العلاقات والمصادر خاصة في الأوساط القضائية بمختلف أنواعها.
كما أن مواكبة الشأن القضائي والقانوني تتطلب، حسب السيدة خراز، دراية بالملف أو القضية، وبما تشمله من تشعبات ومصطلحات قانونية وفقهية، وهو ما يستلزم، ليس فقط التسلح بمعرفة مسبقة، وإنما أيضا الاستعانة بذوي الخبرات، وتعدد المصادر.
ودعت المقاولات والمؤسسات الإعلامية إلى تكوين الصحفيين بشكل دوري ليتمرسوا على كيفية التعاطي مع الملفات المدرجة بالمحاكم، وكذا إلى فتح الناشرين والإطارات النقابية والجمعوية الممثلة للصحفيين قنوات تواصل مع عدة جهات من أجل تنظيم أيام دراسية ودورات تكوينية في هذا المجال.
من جهته اعتبر الأستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، عبد الصمد مطيع، أن التغطية الإعلامية للأحداث القضائية تشكل وسيلة لنشر الشفافية والمساءلة في النظام القضائي، حيث تساهم في جعل الإجراءات القضائية أكثر وضوحا للجمهور وتعزز الثقة في النظام القانوني.
ويهدف هذا التكوين إلى تعزيز قدرات العاملين في المجال الإعلامي حول كيفية تغطية القضايا القضائية والتعاطي معها بشكل مهني وأخلاقي، من خلال عروض قدمها خبراء في القانون واعلاميون.
وضم الملتقى الذي دام يومين ورشة خبراء لإعداد دليل الصحفيين لتقديم تقارير متوازنة وموثوقة عن الأحداث القضائية، بالموازاة مع ورشة لثلاثين صحفيا تلقى فيها المشاركون عروضا عن:
- حرية الصحافة بين التشريع والتقييد مع الأستاذ أحمدو بمب ولد محمدو نائب المدعي العام بمحكمة استئناف نواكشوط
- دور القضاء في حماية الحرية الصحفية مع المحامي عبد الله البشير
- تغطية الأحداث القضائية: التحديات والفرص مع الدكتور عبد الصمد مطيع أستاذ بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط.
- كيفية تحقيق التوازن بين تقديم المعلومات للجمهور وحماية حقوق الأطراف مع المحامي الدكتور محمد المامي مولاي أعل
- التغطية الإعلامية لقضايا المحاكم والتحديات التي تواجه الصحفي مع فاطنة خراز نائبة رئيس جمعية إعلاميي عدالة بالمغرب" AJJ "
- الضوابط القانونية لتغطية الشأن القضائي مع الإعلامي مولاي ابحيده المستشار الإعلامي لوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الاصلي أستاذ الاعلام بالمعهد العالي
- سلامة الصحفيين أثناء تغطية القضايا القضائية مع أحمد طالب المعلوم نقيب الصحفيين الموريتانيين
- قواعد نشر الصحفيين للأخبار عبر حساباتهم الخاصّة بالميديا الاجتماعية مع د صفية حباب إعلامية
وأستاذة بالمدرسة الوطنية للصحافة والقضاء
- : القضاء والإعلام، بين التكامل والتنافر مع رئيس رابطة الصحفيين الموريتانين موسى بهلي.
واختتم الملتقى بتوزيع إفادات على المتدربين وشهادات تكريمية على الخبراء الذين أطروا المتدربين في الورشة الكبرى والأساتذة الذين أشرفوا على انجاز الدليل الذي ستوزعه الشبكة في حفل بعد سحبها باللغتين الفرنسية والعربية.
وقد توج هذا الملتقى باعداد دليل سيتم توزيعه في حفل تنظمه شبكة الصحفيات بوقت لاحق
